در این مقاله یک شبکه فراسو با دو کاربر به ترتیب در نقش فرستنده و رله، و یک ایستگاه مرکزی به عنوان گیرنده در نظر گرفته شده است. هدف این است که ضریب بهینه سمبلهای سیگنال غیرمتعامد و اختصاص توان بهینه در منبع-رله به منظور بیشینه کردن متوسط مجموع نرخ در یک سیستم مخابرات ه چکیده کامل
در این مقاله یک شبکه فراسو با دو کاربر به ترتیب در نقش فرستنده و رله، و یک ایستگاه مرکزی به عنوان گیرنده در نظر گرفته شده است. هدف این است که ضریب بهینه سمبلهای سیگنال غیرمتعامد و اختصاص توان بهینه در منبع-رله به منظور بیشینه کردن متوسط مجموع نرخ در یک سیستم مخابرات همکارانه با استفاده از تکنیک دسترسی چندگانه غیرمتعامد، تعیین شود. برای دستیابی به این اهداف، ابتدا متوسط مجموع نرخ سیستم مخابرات همکارانه با استفاده از دسترسی چندگانه غیرمتعامد با رله کدگشایی و ارسال، در کانال مستقل رایلی محاسبه گردید. سپس در گام اول، مسئله بهینهسازی ضریب سمبلهای سیگنال غیرمتعامد در این سیستم به ازای هر اختصاص توانی به صورت ریاضی بیان شده و رابطه بسته برای حل تقریبی آن پیشنهاد شده است. در گام دوم، مسئله بهینهسازی اختصاص توان بهینه ارسالی از منبع-رله، به ازای ضرایب سیگنال مشخص معرفی و حل گردید. در انتها، مسئله بهینهسازی توأم ضریب سمبلهای سیگنال غیرمتعامد و اختصاص توان بررسی میشود و الگوریتمی برای بهینهسازی توأم این دو پارامتر پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی این مقاله نشان میدهد که بهینهسازی توأم ضریب سمبلهای سیگنال غیرمتعامد و اختصاص توان منجر به دستیابی به متوسط نرخ بالاتری نسبت به بهینهسازی جداگانه هر یک از این پارامترها میشود. همچنین، شبیهسازی و نتایج عددی برای تائید روابط تئوری ارائه گردیده است، که شبیهسازیها بهره dB 3 را برای سیستم بهینه شده توأم با استفاده از الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سیستم غیر بهینه نشان میدهند.
پرونده مقاله
تقویت دسترسی به دادههای باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالشهای پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاستهای پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیادهسازی آنها قطعاً نیازمند برپایی سیستمهای حکمرانی، فر چکیده کامل
تقویت دسترسی به دادههای باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالشهای پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاستهای پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیادهسازی آنها قطعاً نیازمند برپایی سیستمهای حکمرانی، فرایندهای شفافسازی، و تضمین اعتماد به حوزههای پژوهشی و کسبوکاری است. بخش عمده و مهمی از ارزشمندترین منابع دادهای ماهیت شخصی دارند و گردآوری، ذخیره و پردازش آنها در فضای مجازی منبع سرشار درآمدزایی برای کسبوکارهای دادهمحور محسوب میگردد. از جمله چالشهای اصلی در مسئله اعتمادسازی، اتخاذ سیاستهای حفظ حریم خصوصی و تعیین حدود مالکیت این دادههاست. این مقاله با تبیین پیچیدگی مفهوم مالکیت در زیستبوم دادههای شخصی، کارامدی سیاستهای پیشنهادی همچون گزارشات OECD در زمینه تقویت دسترسی باز را به چالش میکشد. همچنین، به اجمال کاستیهای موجود در قوانین تجارت الکترونیکی و جرائم رایانهای کشور مطرح میشود. سپس، با هدف پیشنهاد یک سیاست دسترسی به دادههای باز، عطف به حساسیت دادههای شخصی، ابتدا نتایج تفصیلی یک مطالعه میدانی شامل معیارهای تحقق هدف و سیاستگذاریهای ممکن به شیوه دلفی استخراج میگردند. پژوهش انجام شده حاکیست سطح آگاهی عمومی در کشور از قوانین حمایتکننده موجود در این زمینه، حتی در یک جامعه هدف متعالی، از وضع مطلوبی برخوردار نیست. همچنین، دیدگاه عمومی از امانتداری نسبت به دادههای شخصی و امید به اجرای موثر قوانین در موارد تخلف رضایتبخش نیست. در انتها، با ارزیابی مجدد میدانی به شیوه FAHP ، گزینههای سیاستگذاری مورد سنجش و تحلیل قرار میگیرند و الزامات ضروری برای اجرای سیاست منتخب پیشنهاد میشوند.
پرونده مقاله